وبعد مسار طويل انطلق في 2019 وطعون عدة، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مساء أمس، طعناً أخيراً تقدمت به وزارة العدل التركية، وأصدرت حكماً نهائياً يؤكد انتهاك حقوقه ويأمر بالإفراج عنه.

وأكد دميرتاش، من سجنه في أدرنة، إيمانه بالديموقراطية و«قبل كل شيء، السلام»، شاكراً، في رسالة مكتوبة بخط يده، نشرها محاموه على منصة «أكس»، كل من دعا إلى الإفراج عنه.

بدوره، طالب حزب اليسار الأخضر (حزب الشعوب الديموقراطي سابقاً)، الذي ينتمي إليه دميرتاش، وهو ثالث أكبر أحزاب البرلمان، بالإفراج الفوري عنه.

وقال الحزب، في بيان، إنه «في ضوء الأحكام الكثيرة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارها النهائي (...) يجب الإفراج عن أصدقائنا من دون تأخير»، مطالباً أيضاً بالإفراج عن رئيسته المشاركة السابقة، فيغن يوكسيكداغ، ومسؤولين آخرين.

من جانبه، ذكّر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، بأن دميرتاش «فُصل عن ابنتيه اللتين كانتا تبلغان 9 و12 عاماً، واليوم، تبلغ إحداهما 18 عاماً والأخرى 21 عاماً».

وفي سياق متصل، اعتبر زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، وهو حليف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن «إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش سيكون فألاً حسناً لتركيا».

وقد قدّم محامو زعيم المعارضة، على الفور، طلباً بالإفراج عنه إلى محكمة أنقرة.

كما أوضح أحد محاميه، محسوني كرمان، خلال بث مباشر على قناة «إلكي تي في» التركية الخاصة، أنه «يمكن لمحكمة الاستئناف اتخاذ قرارين: إما الإفراج الفوري عن دميرتاش والشخصيات السياسية الأخرى، بناءً على الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو النظر في القضية في المضمون»، مشيراً إلى أن القضية قيد الاستئناف منذ فترة.

وناشد رئيس نقابة المحامين الأتراك، إرينتش ساجكان، المحكمة التحركَ «من دون تأخير» بدلاً من اللجوء إلى أساليب المماطلة وإطلاق تقييمات ثانوية تُفاقم انتهاك حقوق دميرتاش.

ووُجهت إلى دميرتاش تهمٌ عدة بينها «الدعاية الإرهابية» لصالح حزب العمال الكردستاني المحظور، وإهانة الرئيس، والدعوة إلى تظاهرات دعماً للمقاتلين الأكراد الذين كانوا يقاتلون في كوباني بسوريا.

يأتي هذا التطور بموازاة التقدم المحرز في عملية السلام التي بدأتها أنقرة، قبل عام، مع حزب العمال الكردستاني الذي أعلن حلّ جناحه المسلح في أيار الفائت.